چراغ سبز قانون به اسقاط فرسوده‌ها؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۳۶۴۹
هفته‌ای که گذشت «آلوده‌ترین هفته تهران» از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون بود. آنچه مشخص است آلودگی هوا این روز‌ها به یکی از معضلات کلان‌شهر‌های کشور بدل شده و ادارات و مدارس را بار دیگر به تعطیلی کشانده است. آمار‌ها حاکی از آن است که آلودگی هوا سالانه باعث مرگ ۲۶هزار نفر در ایران می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین گفته می‌شود آلودگی هوا سومین عامل مرگ‌و‌میر در کشور است؛ این در حالی است که جولان خودروهای فرسوده در جاده‌ها را می‌توان یکی از فاکتور‌های بسیار تاثیرگذار بر این موضوع دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آمار در حال حاضر در کشور بیش از سه‌میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند. آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده، بیش از ۴۰ درصد وانت‌ها، ۹۰ درصد مینی‌بوس‌ها، ۳۰ درصد کامیون‌ها، ۱۵درصد سواری‌ها، ۶۰درصد تاکسی‌ها و ۸۰درصد اتوبوس‌ها از سن مرز فرسودگی عبور کرده‌اند که نشان از وضعیت بسیار بغرنج فرسودگی خودرو‌ها در کشور دارد.
مشکل اصلی در مورد اسقاط خودروهای فرسوده، به نبود تعریف مشخصی از سن فرسودگی خودرو‌ها بازمی‌گردد. تنها سنی که برای این دست از خودرو‌ها تعریف شده، سن «مرز فرسودگی» است که روی ۱۵ سال تعریف شده است. خودروهای با سن ۱۵ تا ۲۰ سال، سالانه دو مرتبه و خودروهای با سن بالای ۲۰ سال سالانه سه مرتبه باید جهت اخذ معاینه فنی اقدام کنند. در صورت رد این خودرو‌ها در معاینه فنی به صورت دو مرحله متوالی، این خودرو‌ها فرسوده اعلام خواهند شد. اما جالب اینکه تاکنون حتی یک خودرو در سطح کشور گزارش نشده که نتواند دو دوره متوالی از اخذ گواهی معاینه فنی باز بماند؛ بنابراین اگر به آمار معاینه فنی تکیه کنیم باید بگوییم که هیچ خودروی فرسوده‌ای در ایران وجود ندارد. اما مسلم است که واقعیت‌های موجود چنین گزاره‌ای را تایید نمی‌کنند.
همان‌طور که اشاره شد دست کم سه‌میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند. البته این آمار‌ها گاهی حتی بسیار بیشتر هم می‌شود. برای مثال سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، شهریورماه امسال در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «از ۳۸میلیون وسیله نقلیه کشور حدود ۱۷ میلیون، معادل ۴۵ درصد، فرسوده است. همچنین از ۱۲ میلیون موتورسیکلت در حال حرکت، ۱۱میلیون آن فرسوده بود و در حوزه ناوگان عمومی کشور نیز ۸۰درصد خودرو‌ها فرسوده هستند.» بنابراین آمار‌ها از تعداد خودروهای فرسوده در ایران از سه‌میلیون دستگاه تا ۱۷میلیون دستگاه است. این تفاوت آمار‌ها از نبود تعریف مشخصی از «خودروی فرسوده» در قوانین کشور نشات می‌گیرد. البته سال ۹۶ قانون هوای پاک، به موضوع خودروهای فرسوده ورود کرد.
ماده ۸ این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسیله نقلیه موتوری اعم از سبک و نیمه‌سنگین، و موتورسیکلت را مکلف می‌کرد که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. البته تعیین سن فرسودگی به آیین‌نامه این ماده قانونی سپرده شد که در سال ۹۷ تدوین شده و خودروهای بالای ۲۰ سال سن را فرسوده تشخیص داد؛ آیین‌نامه‌ای که البته سرنوشت تلخی داشت. سال ۹۹ با شکایتی که مالک یک خودرو به دیوان عدالت اداری برد، ورق کاملا برگشت. با شکایت این فرد که یک خودروی بالای ۲۰ سال داشت، دیوان عدالت از شورای نگهبان در مورد آیین‌نامه مذکور استعلام کرد.
پاسخ شورای نگهبان موضوع تعیین سن فرسودگی برای خودرو را به بن‌بست رساند. آنها در پاسخ به این استعلام گفتند: «با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودرو‌ها ازجمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودرو‌ها صرفا با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد.»
به تبع همین استعلام بود که دیوان عالی اداری آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال کرد؛ موضوعی که آغازی شد بر خلاء قانونی در مورد خودروهای فرسوده در کشور. البته سال ۱۴۰۰ آیین‌نامه جدیدی برای این ماده قانونی تصویب شد که فرسوده بودن خودرو را منوط به عدم صدور گواهی معاینه فنی برای دو دوره متوالی کرده بود که البته از همان زمان تاکنون حتی یک خودرو نیز مشمول این قانون نشده است. نتیجه چنین وضعی جولان خودروهای فرسوده در خیابان‌ها و جاده‌های کشور است که موجب آلودگی هوا، رشد مصرف سوخت و هزینه‌های بالای محیط‌زیستی و یارانه سوخت برای کشور شده و جان شهروندان زیادی را هم می‌گیرد.
البته جای خالی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در این زمینه نیز به‌خوبی دیده می‌شود. برای مثال قیمت بالای خودرو موجب می‌شود که دارندگان خودروهای فرسوده هیچ چشم‌اندازی پیش روی خود نبینند که اگر خودروی فرسوده خود را از رده خارج کنند، بتوانند آن را با خودروی جدیدی جایگزین کنند. البته طبق قانون ۱۰درصد از تولید خودروسازان باید به دارندگان خودروهای فرسوده تعلق گیرد. اما قیمت بالای خودرو موجب می‌شود حتی با وجود این طرح، انگیزه کافی برای دارندگان این خودرو‌ها وجود نداشته باشد. تجربه جهانی، اما نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی و تنبیهی نقش بسزایی در کاهش تعداد خودروهای فرسوده دارد. برای مثال ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ سیستم کمک‌هزینه خرید خودرو را برای جایگزینی این دست از خودرو‌ها به راه انداخت که به موفقیت‌های خوبی نیز دست یافت.
فرسوده‌ها زیر ذره‌بین بازوی پژوهشی مجلسبازوی پژوهشی مجلس نیز روز دوشنبه در گزارشی به وضعیت خودروهای فرسوده در کشور پرداخته و ضمن ریشه‌یابی مشکلات بر سر راه خارج کردن این خودرو‌ها از رده، پیشنهاد‌هایی را در این زمینه مطرح کرده است. مشکل ابتدایی که نگارندگان این گزارش به آن اشاره داشته‌اند «فقدان نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی» است. طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلانشهرها با افزایش بازرسی سرزده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها بوده است. همچنین وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه تشدید نظارت ظرف سه ماه شده بودند.
اما سازمان حفاظت محیط زیست طی مکاتبه‌ای با دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آن را از دستور کار خارج کرد و در حال حاضر دستورالعمل مصوب برای نظارت بر این مراکز وجود ندارد. توجیه سازمان حفاظت محیط زیست برای این اقدام ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بود. بازوی پژوهشی مجلس این اقدام سازمان محیط‌زیست را ناصواب توصیف می‌کند و می‌گوید نیازی به چنین اقدامی وجود نداشته است.
مشکل دوم از دیدگاه نگارندگان این گزارش، «ضعف سازوکار‌های اجرایی در مراکز معاینه فنی» است. آنها در این بخش به زمینه‌های تخلف در مراکز معاینه فنی اشاره دارند و می‌گویند یکی از محدودیت‌های سازوکار فعلی مراکز معاینه فنی برای تشخیص فرسودگی، این است که در این مراکز تنها پلاک خودرو بررسی می‌شود و اصالت خودرو چک نمی‌شود. همین مساله زمینه تخلفات را برای دریافت گواهی معاینه فنی خودروهای فاقد کیفیت فراهم کرده است. پیش از این نیز رئیس مراکز معاینه فنی کشور خبر داده بود که برخی از دارندگان خودروهای فرسوده اقدام به اجاره قطعات برای دریافت گواهی معاینه فنی می‌کنند. همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید آزمایش‌ها در این مراکز با تکیه بر نیروی انسانی است که امکان خطا را افزایش می‌دهد.
مشکل بعدی مورد اشاره نیز «ابهام در تعریف خودروی فرسوده» است که پیش از این به‌تفصیل به آن پرداختیم. «تفاوت معیار‌های تشخیص فرسودگی با آزمون‌های مراکز معاینه فنی» نیز مانع پایانی مورداشاره گزارش مذکور است. بازوی پژوهشی مجلس در این بخش تاکید دارد که در مراکز معاینه فنی آزمون‌هایی انجام می‌شود که متناسب با معیار‌های تشخیص فرسودگی خودرو نیستند و می‌گوید باید سازوکار‌های ویژه‌ای برای تشخیص این دست از خودرو‌ها در مراکز معاینه فنی ایجاد شود.
راهکار‌های تشخیص فرسودگینگارندگان گزارش مذکور در پایان پیشنهاد‌هایی برای کاهش خودروهای فرسوده در کشور ارائه می‌دهند. راهکار ابتدایی به همان مشکل اساسی نبود تعریف مشخص از خودروی فرسوده می‌پردازد و پیشنهاد می‌دهد که تعریف خودروی فرسوده به این شکل تغییر کند: «وسیله نقلیه فرسوده وسیله‌ای است که از سن فرسودگی عبور کند، مگر اینکه بتواند در بازه‌های زمانی تعیین‌شده گواهی عدم فرسودگی را اخذ کند.» در پیشنهاد دوم نگارندگان گزارش می‌گویند برای صدور گواهی عدم فرسودگی باید سازوکار مجزایی تدوین شود و تاکید دارد که «هرچند مراکز معاینه فنی کشور بهترین زیرساخت را برای اعطای گواهی عدم فرسودگی دارند، اما ضروری است فرآیند و سازوکار دقیق‌تری برای تشخیص فرسودگی تعریف شود.»
راهکار سوم مورد تاکید در این گزارش «تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی» است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا پیشنهاد می‌دهد که فرآیند‌ها طوری طراحی شود که اصالت وسایل نقلیه حین ورود بررسی شوند. در ادامه تاکید دارد که در حال حاضر تخلفات گسترده‌ای در مراکز معاینه فنی، حتی در کلانشهرها، انجام می‌شود؛ تخلفاتی مانند صدور گواهی غیابی و خلاف واقع، تخلف در انجام آزمون‌ها توسط اپراتور، وجود ایراد در تجهیزات مراکز معاینه فنی و ... از تخلفات رایج در مراکز معاینه فنی هستند؛ بنابراین لازم است با ایجاد سازوکار‌های مطمئن، تا حد امکان میزان این تخلفات را کاهش داد. از جمله این سازوکار‌ها می‌توان به افزایش انجام بازدید‌های سرزده از مراکز، چکاپ دوره‌ای تجهیزات مورد استفاده در مراکز معاینه فنی، ایجاد گشت نامحسوس در مراکز معاینه فنی به عنوان مراجعه‌کننده و بررسی آماری میزان قبولی یا مردودی مراجعه‌کنندگان به مراکز معاینه فنی از سوی نهاد‌های ناظر اشاره کرد.
حذف حداکثری نیروی انسانی از فرآیند‌ها و هوشمندسازی فرآیند‌ها و اقدام‌هایی نظیر نصب دوربین پلاک‌خوان و فیلم‌برداری از فرآیند معاینه فنی نیز از راهکار‌های پیشنهادی این گزارش است. «بهبود نظارت بر گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه» نیز راهکار انتهایی بازوی پژوهشی مجلس برای این مشکل است. نگارندگان گزارش اعتقاد دارند که نظارت دقیقی بر وسایل نقلیه‌ای که دارای گواهی مراکز معاینه فنی هستند وجود ندارد و باید این روند بهبود پیدا کند.
تجربه جهانیهمانطور که اشاره شد، مشکل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در سطح جهان با راهکار‌هایی در حال کنترل است. برای مثال هند جزو کشور‌هایی است که میانگین سنی خودرو‌ها در آن بسیار بالا بود. این کشور برای حل این مشکل، راهکار‌هایی مانند استفاده از تخفیف ۴ تا ۶ درصدی برای خرید خودروی جدید، حذف هزینه ثبت‌نام خودرو برای دارندگان خودروهای فرسوده و ۱۵ تا ۲۵ درصد تخفیف عوارض جاده برای خودروهای جدید اتخاذ کرد. همچنین این کشور سیاست‌های تنبیهی را برای دارندگان خودروهای فرسوده که اقدام به جایگزینی نمی‌کنند، در پیش گرفته است. برای مثال این دست از رانندگان باید ۱۵ درصد بیشتر عوارض جاده‌ای پرداخت کنند.
همچنین اگر خودروی فرسوده نتواند از آزمون‌های مربوط به فرسودگی موفق بیرون بیاید، به طور اجباری اسقاط می‌شود. کانادا نیز مشوق‌هایی مانند گذرنامه‌های حمل‌ونقل در نظر گرفته است. فرانسه نیز طرحی با نام «ابرپاداش اسقاط خودروهای فرسوده» دارد. به طور کلی در سطح جهان سیاست‌های تشویقی و تنبیهی زیادی برای جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است.
قیمت خودرو داخلی و خارجی را در صفحه قیمت خودرو فرارو مشاهده کنید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خودروهای فرسوده خودرو مجلس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دارندگان خودرو های فرسوده مراکز معاینه فنی خودرو های فرسوده بازوی پژوهشی مجلس گواهی معاینه فنی فرسوده در کشور خودروی فرسوده تشخیص فرسودگی خودرو ها وسایل نقلیه رده خارج خودرو ها سازوکار ها آلودگی هوا سن فرسودگی آیین نامه برای مثال محیط زیست یک خودرو آزمون ها آمار ها ۲۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۳۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بازسازی مناطق زلزله‌زده و حل برخی از مشکلات کلانشهر کرمانشاه
محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه در نشست امروز (هشتم اردیبهشت) ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه، که با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، کرمانشاه را از استان‌های حادثه‌خیز کشور دانست و گفت : با توجه به شرایط اقلیمی این استان، مجموعه‌ای از حوادث طبیعی در آن رخ می‌دهد.
وی افزود: زلزله، سیلاب، حوادث کوهستان، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، پدیده ریزگرد‌ها و ... از جمله حوادث طبیعی در کرمانشاه است که زلزله سال ۱۳۹۶ و سیلاب سال ۱۳۹۸ از جمله مهمترین این حوادث بود.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: علیرغم اینکه کوه‌های کرمانشاه زیبایی‌ها و جذابیت‌های زیادی دارند، اما در حال حاضر رتبه دوم حوادث کوهستان را در کشور داریم که البته طبق هدفگذاری صورت گرفته آمار حوادث کوهستان در استان تا پایان سال باید به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
وی گفت: با توجه به بالا بودن آمار حوادث کوهستان در استان، انتظار می‌رود طبق توافقات صورت گرفته بزودی راه‌اندازی مرکز تخصصی امداد و نجات کوهستان در کرمانشاه به مرحله اجرایی برسد.
وی اضافه کرد: از طرفی بارندگی‌های مناسب در فصل زمستان و بهار باعث شده تا تراکم پوشش گیاهی را در مراتع استان داشته باشیم که با گرم شدن هوا این پوشش گیاهی خشک شده و احتمال حریق در آنها بسیار بالا می‌رود.
صحرایی تاکید کرد: کرمانشاه مناطق کوهستانی و صعب العبور زیادی دارد که در زمان آتش‌سوزی کار را برای اطفای حریق سخت می‌کند، با این‌حال از طریق مجموعه‌ای از اقدامات صورت گرفته، آمار حریق در استان به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است.
وی ورود ریزگرد‌ها از خارج از مرز‌ها به داخل استان کرمانشاه در فصل گرم را نیز به عنوان یکی از بحران‌های طبیعی در این استان نام برد و افزود: طی یکی دو دهه اخیر با پدیده‌ای به نام ریزگرد‌ها مواجه شده‌ایم که در بازه‌های زمانی مختلف شدت و ضعف داشته و مشکلاتی را برای شهروندان ما بوجود آورده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تردد سالانه میلیون‌ها زائر اربعین از محور‌های کرمانشاه، عنوان کرد: پدیده زیبای اربعین هرسال در حال گسترش است و مزیت‌های فراوانی برای استان به همراه دارد. در عین حال به واسطه تردد میلیونی زائرین از محور‌های استان باید زمینه‌ای فراهم کنیم که ترددی ایمن داشته باشند که در این رابطه هم اقداماتی در استان اجرایی شده، اما حمایت و همراهی مسئولین کشوری را نیز نیازمندیم.
وی ادامه داد: در کنار همه مخاطرات و بحران‌هایی که باید برای مقابله با آنها در استان برنامه‌ریزی شود، ما وارث برخی از مشکلات در استان هستیم که در گذشته به درستی مدیریت نشده و به سرانجام نرسیده‌اند و امروز با آنها مواجهیم.
صحرایی از بازسازی مناطق زلزله‌زده غرب استان به عنوان یکی از مشکلات نام برد و گفت: علیرغم اینکه در سال‌های گذشته جشن پایان بازسازی مناطق زلزله‌زده گرفته شد، اما هنوز ساختمان‌های دولتی، عمومی، مذهبی و عام‌المنفعه زیادی هستند که بازسازی نشده‌اند و قابلیت استفاده هم ندارند. برخی از این ساختمان‌ها ۶۰ تا ۸۵ درصد هم پیشرفت فیزیکی دارند، اما نیمه کاره مانده‌اند.
صحرایی خواستار اختصاص بودجه‌ای برای بازسازی ساختمان‌های دولتی، عمومی، مذهبی و عام‌المنفعه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه شد و گفت: اولویت برای بازسازی این ساختمان با واحد‌هایی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند.
وی تصریح کرد: از طرفی پروژه راه آهن کرمانشاه را داریم که با وجود اینکه مراسم افتتاح آن برگزار شده، اما هنوز تکمیل نیست و هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن نیاز است.
وی از رودخانه آبشوران به عنوان یک فرصت برای گردشگری و در عین حال تهدیدی برای امنیت شهروندان کرمانشاه نام برد و عنوان کرد: اگر این رودخانه ساماندهی و رفع بحران شود، علاوه بر اینکه تهدیدی برای امنیت شهروندان نیست، به یک جاذبه گردشگری تبدیل می‌شود.
استاندار کرمانشاه یادآورشد: این رودخانه در حال حاضر از نظر بهداشتی، منظر شهری، ساخت و ساز ساختمان‌های اطراف و تردد شهروندان از کنار آن یک تهدید است و به یک دغدغه برای کرمانشاه تبدیل شده است.
وی احداث خط انتقال پساب شهر کرمانشاه به صنایع و واحد‌های تولیدی را از دیگر اقدامات ضروری برای شهر کرمانشاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در بسیاری از استان‌های برخودار، پساب شهری پس از تصفیه به شهرک‌های صنعتی انتقال داده می‌شود که انتظار می‌رود با اختصاص اعتبار مورد نیاز، این اقدام در کرمانشاه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه طبق برآورد‌های انجام شده برای عبور از این بحران‌ها و ایمن‌سازی کرمانشاه حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، عنوان کرد: برای تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره مناطق زلزله زده حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان و سایر مشکلات استان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که امیدواریم سازمان مدیریت بحران کشور از محل منابع خود این اعتبارات را به استان بدهد.
استاندار کرمانشاه تبدیل کرمانشاه به قطب امداد و نجات منطقه غرب کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: امیدواریم بزودی کرمانشاه به عنوان قطب امداد و نجات منطقه‌ای در کشور معرفی شود.
هر سال ۲۰ درصد از بافت فرسوده کرمانشاه بازسازی میشودنادر نوروزی شهردار کرمانشاه گفت: در سطح شهر کرمانشاه ۱۲۲۸ هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه نامناسب وجود دارد که در بافت مرکزی و حاشیه شهر قرار گرفته‌اند که بازسازی آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده هر ساله حدود ۲۰ درصد از بافت فرسوده شهر کرمانشاه را بازسازی خواهیم کرد.
نوروزی در خصوص جمع‌آوری آب‌های سطحی در شهر کرمانشاه هم گفت: سال گذشته ۴۶ نقطه آبگیر در سطح شهر کرمانشاه شناسایی شد که رفع آنها به اعتبارات بسیار بالایی نیاز دارد.
کرمانشاه ۲۰۸۴ هکتار بافت فرسوده داردرامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در گزارشی با بیان اینکه در سطح استان کرمانشاه ۲۰۸۴ هکتار بافت فرسوده وجود دارد، عنوان کرد: ۱۲۲۸ هکتار از این آمار مربوط به شهر کرمانشاه است که حدود ۳۴۰ هکتار آن بافت تاریخی است و محدودیت‌های میراثی برای بازسازی آنها وجود دارد.
وی افزود: با این‌حال برای سایر بافت‌های فرسوده شهر کرمانشاه ۱۹ بسته تشویقی در نظر گرفته شده تا مردم منازل و واحد‌های مسکونی خود را بازسازی کنند.
وی خواستار افزایش سهم استان برای پرداخت تسهیلات بازسازی واحد‌های مسکونی فرسوده و کاهش میزان نرخ سود این تسهیلات شد تا مردم برای بازسازی واحد‌های خود ترغیب شوند .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد